وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أمس أن مسألة السلاح الفلسطيني المتداولة خارج مخيمات اللاجئين يجب أن تعامل على أنها أولوية من قبل الحكومة وحول طاولة الحوار. "لا تحتاج هذه المسألة موضوع نقاش لأننا وافقت بالفعل على ذلك خلال مؤتمر الحوار 2006 والبيان الوزاري المذكور. وقال ميشال فرعون ولكن لا بد من اتخاذ إجراءات لقضية من المرجح أن تهدد الأمن القومي لأنه يهرب من الشرعية "قبل مشيرا الى ان هذه المسألة "ليست حتى ذات الصلة للفصائل الفلسطينية المشروعة ". واضاف ان "تنفيذ القرار المتخذ في هذا الشأن من قبل مؤتمر الحوار يحتاج إلى الحماية الداخلية والخارجية، ولا سيما على خطة السورية والعربية مزدوجة"، قال. تستحضر الانتخابات البلدية الأخرى، وأشار السيد فرعون أن الحكومة أطلقت مشروعا لإصلاح بعد مناقشات طويلة "، وفي هذا السياق عانى أعضاء العديد من الضغوط وأثار العديد من الأسئلة المتعلقة البلديات، هذا وقد ساهمت حتما إلى إطالة أمد الغريبة في البرلمان ". وأضاف أنه كان من الصعب الاعتماد على البرلمان للحصول على تقرير فني لأنه سيقتصر على بضعة أسابيع غير كافية لاستكمال النظر في مشروع القانون. وقال ميشال فرعون سنوات هذا السياق أن أفضل حل هو تطبيق القانون الحالي "لوضع حد للارتباك" وتنظيم الاقتراع
