اعتبر النائب ميشال فرعون، في حديث إذاعي، ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها من قبل الحكومة “لا يزال غامضا علينا وعلى الناس، وان هذه الحكومة تفتقد الى السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية والداخلية والخارجية”. وقال: “كان يفترض بالاصل ان تعمل الحكومة بناء على موازنة. وان الحكومة عندما تجتمع لمعرفة كيف تغطي قراراتها المالية، فهذا يعني انها فاقدة لأي سياسة اقتصادية”.
ورأى ان “اللبنانيين لم يفهموا كيف ستغطى سلسلة الرتب والرواتب”، مؤكدا على “دعم الحقوق المطلبية للشعب اللبناني ضمن سياسات اقتصادية واضحة. ونستطيع القول ان هذه الحكومة تعيش اليوم من مداخيل الحكومة التي كان يرأسها السنيورة في وقت كان النمو الاقتصادي قد بلغ حدود ال7 او 8 في المئة”.
أضاف: “نحن نغرق اليوم بالصدام السياسي وانعكاسات الانقلاب على تسوية الدوحة وهذا كله له كلفة غالية، وخصوصا ان افرقاء الحكومة يتحملون اليوم مباشرة مسؤولية الطعن بمصالح الناس وبالمصالح الاقتصادية وباعادة التفكير بالهجرة التي كان سببها أساسا التردي الاقتصادي وعدم وجود فرص عمل”.
واعتبر “اننا كفريق سياسي نحاول محاسبة الحكومة على اعمالها، ولكن في غياب وجود موازنة وسياسة نأي بالنفس التي لا تطبق على الخارج بل تطبق نأيا بالنفس على لبنان وعلى مصالح اللبنانيين والاولويات عند هذه الحكومة هي للملفات السورية”.
وقال ان “فريق 14 اذار لا يستطيع الا ان يكون ايجابيا عندما تكون مصالح البلد والناس مطروحة، لكن السؤال كيف علينا اعطاء الاقتراحات والحلول عندما لا يشاركنا الفريق الاخر بنظرته الاقتصادية ولا يملك موازنة، وهذه محطة ديمقراطية وتعتبر اهم عمل سياسي في كل بلدان العالم. صحيح اننا لن نعارض اقرار سلسلة الرتب والرواتب انما لن نشارك بالإرادات والضرائب الجديدة وسندخل في عجز مالي كبير على غرار حكومتي الرئيسين كرامي والحص حيث تدنى النمو الى اقل من 2 بالمئة، وبالتالي فالاستقرار مهدد على الصعيد السياسي، وبالتالي بات مهددا على الصعيد المالي والاقتصادي”.
وحول مذكرة 14 اذار التي رفعت الى رئيس الجمهورية، اعتبر فرعون ان هذه المذكرة هي “نتاج عجز الحكومة او عدم قيامها بالحد الادنى من مسؤولياتها تجاه مواجهة الاعتداءات والخروقات على الحدود. وكنا تمنينا ان يكون لدينا حكومة تقوم بمسؤولياتها وغير مشكلة في الشام وخاضعة لأوامر الخارج، ما يطمئننا لجهة قراراتها الناتجة عن تقييم موضوعي للأمور، لكن العكس هو الحاصل وفريق 14 اذار في هذه الحالة مضطر للتواصل مع رئيس الجمهورية المؤتمن على السيادة والاستقلال والمبادىء الاساسية لحماية لبنان، ومن هذا المنطلق قام رئيس الجمهورية ببعض الخطوات الجريئة ان في مسألة الداتا او في مسألة المذكرة بالخروقات السورية وملف ميشال سماحة وغيرها. والعناوين التي طالبت بها مذكرة 14 اذار ان لجهة احالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي والذي نعتبره اكبر من لبنان، او لجهة نشر قوات دولية بمواكبة الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا، فضبط الحدود هو اليوم مطلب سوري قبل ان يكون مطلبا لبنانيا، فاذا لم يكن من امكانية لنشر قوات دولية، فعلينا على الاقل المطالبة بنشر مراقبين دوليين لأنه من حقنا حماية الحدود خوفا من انعكاسات الخارج علينا، اما لجهة طرد السفير السوري، فهذا الاخير عليه ان يعرف ان عهد الوصاية قد ولى وهو يقوم اليوم بمبادرات فردية ويدلي بتصريحات خارج الاصول والاعراف الديبلوماسية، لذا فمذكرة 14 اذار تذكر الحكومة ووزارة الخارجية القيام بواجباتهما وتذكر السفير باصول العمل الديبلوماسي”.